ملخص المقال

ملخص
لقد أخذت مسألة مناهضة ظاهرة الارتزاق العسكري على الصعيدين العالمي والإقليمي وقتا طويلا وتطلبت جهودا دبلوماسية مضنية حتى وصلت إلى منتهاها باعتبار اللجوء إلى استخدام المرتزقة من الأعمال غير المشروعة دوليا، فضلا عن تجريم كل عمل يتخذ وصف الارتزاق.
بالوصول إلى هذه النتيجة برزت ممارسة دولية مشابهة في مجال استعمال القوة وهي اللجوء إلى الشركات العسكرية الخاصة، هذه الأخيرة التي لم تطلها عناية القانون الدولي كأحد المواضيع الجديرة بالاهتمام على الرغم من تواجدها في الخطوط الأمامية للعديد من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
الكلمات الدالة: الارتزاق العسكري، المرتزقة، الشركات العسكرية الخاصة.
Abstract
During many decades if not centuries hiring mercenaries in several armed conflicts was accepted even legitimate in the eyes of the international practice, it’s only lately that its has been declared unlawful and incriminated thanks to some huge and hard working diplomatic efforts.
Once this task accomplished, a new international practice took place in the field of the use of the force, it is question of Private Military Companies and their armed staff ‘’Contractors’’, these latter escape totally from the international law spectrum in spite of their decisive role in several armed conflicts, aren’t they in the first lines of front in many battle fields all over the world ?.
Keywords: Mercenaries, P.M.C, Contractor.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:
ePrint ID:	984
Date Deposited:	2017-10-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/984

BibTex