مركز المنشورات العلمية |
آليات تسوية المنازعات البحرية الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/990 |
Dr RIAHI Tahar (2015) آليات تسوية المنازعات البحرية الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982. جامعة عجلون الوطنية الأردن، المؤتمر العلمي المحكم الثالث لكلية الحقوق، واقع وتفعيل قواعد القانون الدولي في زمن الحرب والسلم، 24/25-11-2015 , المملكة الأردنية الهاشمية - جامعة عجلون |
تحميل المقال
ملخص المقال
-
الملخص
منذ أغبر العصور استحوذ المجال البحري على الاهتمام الأبرز للدول فهو مصدر اقتصادي هام لما يحتويه من ثروات بيولوجية وما يزخر به باطنه من مقدرات فضلا عن حركة الملاحة البحرية التي تعتبر شريان الاقتصاد العالمي، فالملاحة البحرية الدولية التجارية تساهم في بناء اقتصاديات أمم بأسرها. وعلى صعيد آخر يعتبر المجال البحري تلك الواجهة التي يطل بها العالم الخارجي على الدولة مع ما يصاحب ذلك من تحديات أمنية، فالبحر بحكم التجارب التاريخية كان دوما مصدر كل التخوفات والمخاطر.
إن تفاعل العلاقات الدولية بمناسبة استخدام الدول للمجال البحري واهتمامها به-بحكم الواقع- سوف يؤدي بالضرورة إلى تنازع في المصالح وبروز خلافات جوهرية بين كيانات تتمتع كلها بالسيادة، خلافات بطبيعتها مهددة للسلم والأمن الدوليين، وتلك مسألة عالمية كان على المجتمع الدولي أن يتصدى لها ويقترح لها الحلول السلمية المناسبة.
بناء على ما تقدم، وبعد جهود مضطردة وتجاذبات عصية على التوفيق عقد مؤتمر الأمم الثالث لقانون البحار سنة 1973 ودامت أشغاله زهاء العشر سنوات كللت في الأخير بإبرام اتفاقية دولية شاملة لقانون البحار في 10 ديسمبر(كانون الأول) 1982 تعد من أهم المنجزات التي تحسب لمنظمة الأمم المتحدة نظرا للإقبال الواسع الذي حظيت به هذه الاتفاقية من لدن الدول أعضاء المنظمة- كان قد سبق اعتماد النص النهائي في 30 أفريل (نيسان)1982 بـ 130 صوتا مؤيدا، مقابل 4 أصوات معارضة و 17 امتناع -.
وفي مجال تسوية المنازعات الدولية البحرية نصت هذه الاتفاقية في ملاحقها على مجموعة من الآليات من شأنها أن تحل كافة أنواع المنازعات ذات العلاقة وأن تنوع هذه الوسائل من شأنه ضمان التفعيل الأمثل لقواعد القانون الدولي البحري واحترام إرادة الدولة في مفاضلتها بين وسيلة وأخرى.
وعليه يتطرق البحث إلى قراءة واقعية للاتفاقية ومحاولة تقييم مدى التزام الدول بمخرجاتها سيّما وأن الاتفاقية بدء سريانها منذ واحد وعشرون عاما( 16/11/ 1994)، عن طريق طرح الإشكالية التالية: إذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد وضعت تحت تصرف الدول مجموعة متنوعة من الآليات لتسوية المنازعات البحرية هل يمكن الحكم على أن الاتفاقية كانت موفقة في تصديها للمنازعات الدولية ذات الصلة وبذلك تفعيلا أمثلا لقواعد القانون الدولي البحري؟، وفي سبيل الإلمام بأهم جوانب الإشكالية يقسم البحث إلى مبحثين :
المبحث الأول: المبادئ العامة الناظمة لتسوية المنازعات الدولية البحرية
المبحث الثاني: آلية تسوية المنازعات الدولية في إطار القانون الدولي البحري
The mechanism of settlement of international conflicts according to UN convention on the law of the sea of 1982.
Abstract:
The sea has always been a strategic and vital area for the State as well in economy interest or in security apprehension, the both factors have incited the States since centuries to adopt some selfish policies and by practicing sovereign behavior They deployed their authority upon the marine dimension especially in front of their coasts and claimed a full control over it.
Obviously, this behavior led by each State “de facto” come to some serious and dangerous conflicts of interests between nations, so it has been imperative an necessary to found out a juridical system able to prevent such conflicts, or if they arise to deal with them by peaceful means.
The recent response has come by the mean of UN convention on the law of the sea of 1982, which after a long process of negotiations and deals has reach to build a real juridical construction in matter of rules and bring to day the international law of the sea.
This convention or this achievement has also put a set of means by whom the States may choose the appropriate one to solve their maritime conflict.
UN convention on the law of the sea entered in force in 1994.this study tries to deal with the problematic: After twenty years of real enforcement and over 100 States has ratified the convention, did it has been successful in settling international maritime conflicts by the same occasion gave a real commitment the rules of the international law of the sea?
This study will try to respond the problematic by giving an up date out come of this convention and evaluating the States commitment towards it through two parts:
Part one: The general principles regulating settlement of maritime
conflicts.
Part two: The mechanism of settlement of international conflicts
according to the law of the sea.
معلومات
Item Type: | Conference |
---|---|
Divisions: | |
ePrint ID: | 990 |
Date Deposited: | 2017-10-22 |
Further Information: | Google Scholar |
URI: | https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/990 |
BibTex
@inproceedings{uniusa990,
title={آليات تسوية المنازعات البحرية الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982},
author={Dr RIAHI Tahar},
year={2015},
booktitle={جامعة عجلون الوطنية الأردن، المؤتمر العلمي المحكم الثالث لكلية الحقوق، واقع وتفعيل قواعد القانون الدولي في زمن الحرب والسلم، 24/25-11-2015}
}
title={آليات تسوية المنازعات البحرية الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982},
author={Dr RIAHI Tahar},
year={2015},
booktitle={جامعة عجلون الوطنية الأردن، المؤتمر العلمي المحكم الثالث لكلية الحقوق، واقع وتفعيل قواعد القانون الدولي في زمن الحرب والسلم، 24/25-11-2015}
}