Abstract

إن النظام المصرفي يمثل أداة مهمة لحشد المدخرات الوطنية وتحويلها إلى استثمارات في الأصول الثابتة
والمتداولة إلى جانب عملها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع الأكثر كفاءة وإنتاجية
وربحية ، والمشاركة الفعالة للجهاز المصرفي في تحقيق انتعاش اقتصادي تطلب منه تعبئة المدخرات من مختلف
قطاعات الاقتصاد الوطني و تقديمها في صورة قروض مصرفية تكون في خدمة المجتمع .
وتعتبر عملية الاقراض أساس النشاط البنكي والوسيلة المناسبة لتحويل رأس المال من شخص لآخر، فهي المورد
الأساسي الذي يعتمد عليه البنك في الحصول على أرباح إذ تمثل الجانب الأكبر في استخداماته، كما تؤدي إلى
زيادة الودائع والنقد المتداول في المجتمع وتوفر التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية والخدمية.ورغم الأهمية التي
تكتسي البنوك فإنها تتعرض لمخاطر كثيرة عند منحها للقروض مما يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف الموجودة و
إعاقة التنمية الاقتصادية ففي ظل التغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية تتعرض إلى العديد من المخاطر المالية التي
تؤثر على أنشطتها المختلفة من إقراض واستثمار وغيرها،ومن أمثلة المخاطر التي تواجه البنوك التجارية: مخاطر
الائتمان مخاطر السيولة مخاطر رأس المال ومخاطر السوق، وغيرها، وتؤثر المخاطر السابقة على أصول – – –
البنك التجاري، وبالتالي على سلامة أموال المودعين. فالطبيعة الخاصة للنشاطات المصرفية المختلفة والعائد الذي
تسعى إلى تحقيقه البنوك التجارية،هو ما جعلها عرضة لمثل هذه المخاطر التي تؤثر على مستوى ربحيتها ومكانتها
في السوق وسياساتها خصوصا في ما يتعلق بتسعير القروض .
فالقروض و المخاطر وجهان لعملة واحدة فلا يمكن إيجاد قرض دون احتمال حدوث مخاطر و لو كانت
ضئيلة،هذا ما جعل لزاما على البنوك إيجاد أو وضع سياسات اقتراضية في منح القروض تكون ذات درجة عالية
من الدراسة من أجل التفادي أو التقليل من هذه المخاطر . إلا أن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل، على
اعتبار أن هنالك قيود ا تتمثل بالموازنة بين العائد والمخاطرة التي يمكن للمصرف ان يواجها عند تحديد سعر الفائدة
المناسب للقروض تحت تاثير هذه المخاطر باعتبارها من اهم محددات التسعير.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1112
Date Deposited:	2018-02-18
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1112

BibTex