Abstract

تثير العلاقات التي تنشأ في إطار القانون الخاص متى تضمنت عنصرا أجنبيا إشكالات خاصة لاسيّما
أمام القاضي الوطني والمسألة هنا تتعلق في الأساس بصلاحية انطباق أكثر من قانون دولة واحدة
على النزاع سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع.
فالقانون الخاص يشكل الفضاء العام لهذه العلاقات ويتسم - في العموم- بكونه قانون الإرادة، بيد أن
هذا المعيار لا يمكن الأخذ به على إطلاقه في تعيين القانون الواجب التطبيق على العلاقة الاختصامية،
حيث يحكم الواقع أو بحكم القانون تزاحمه معايير أخرى كجنسية الأطراف أو مكان إبرام العقد مكان
وقوع الفعل في أشباه العقود(، ولما كان قاضي الأحوال المدنية هو قاضي نص كان لزاما على المشرع
أن يتدخل وينظم مسألة تنازع القوانين حتى يتمكن من إعمال قانون دون الآخر وهي الحلول التي
اعتمدها المشرع الجزائري بالمواد من 09 إلى 24 باب تنازع القوانين من حيث المكان( من الأمر 58/75
المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.
إن تدخل المشرع عن طريق سنه لقواعد الإسناد - وهي قواعد قانونية صرفة على الرغم من
خصوصيتها فإن تحوز نفس مواصفات القواعد القانونية الأخرى من باب عمومها وإلزامها وتجريدها-
يكون قد ألزم قاضي الموضوع بتطبيق قانون معين بذاته ولكنه في ذات الوقت أتاح له تعطيل مخرجات
هذه القاعدة متى كان القانون الأجنبي الواجب التطبيق بموجب قاعدة الإسناد الوطنية تلك يكون
معارضا للنظام العام والآداب العامة في دولة القاضي أو كان ذلك القانون قد استوجب تطبيقه استخدام
أحد أطراف الخصومة الغش نحو القانون وذلك بتعمده التلاعب على ضوابط الإسناد وتغييرها لما يخدم
مصلحته عند التقاضي.
بناء على ما تقدم فإن الدفع بالنظام العام الذي يثيره القاضي من تلقاء نفسه أو الاحتجاج بالغش نحو
القانون الذي يثيره أحد أطراف الخصومة تعد من القيود الواردة على قاعدة الإسناد الوطنية ومن
معطلاتها على الرغم من الفروق القانونية الجوهرية والعديدة التي يتميز بها الدفع بالنظام العام عن
الاحتجاج بالغش نحو القانون في الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1272
Date Deposited:	2018-06-07
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1272

BibTex