Abstract

إن ممارسة النشاط الإقتصادي بصفة عامة، وحریة التجارة والصناعة بصفة خاصة، یخضع لجملة من
الضوابط التشریعیة والتنظیمیة، لغرض منع أي إنحرhف أو إساءة إلى النظام الإقتصادي السائد في
المجتمع، لأن المنافسة غیر المنتظمة تقتل المنافسة الشریفة والنزیهة.
لضمان منافسة حرة وممارسات تجاریة شرعیة ومن أجل المحافظة على مصلحة كل المتدخلین في
الحركة الإقتصادیة، تضمن قانوني المنافسة والممارسات التجاریة مجموعة من النصوص التنظیمیة
والعقابیة تطبق على العون الإقتصادي المخالف.
حیث أن بعض المؤسسات الإقتصادیة تلجأ غالب الأحیان إلى ممارسات تتنافى مع قواعد المنافسة
الحرة وذلك بهدف مضاعفة قوتها الإقتصادیة في سوق معینة والهیمنة علیه، كالقیام بإتفاقات محظورة
والأعمال المدبرة، التعسف الناتج عن الهیمنة الإقتصادیة، التبعیة الإقتصادیة، ممارسة أسعار بیع
مخفضة بشكل تعسفي و التجمیعات الإقتصادیة.
تلعب القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة دورا مكملا للقواعد المقررة في قانون المنافسة، حیث
تساهم في المحافظة على المنافسة في السوق بتوفیر النزاهة والشفافیة للمعاملات التجاریة،حیث تشمل
القواعد المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة على الإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیع والتى تكون
سابقة على إبرام العقد، بالإضافة إلى تسلیم الفاتورة ومطابقتها للأنظمة المعمول بها والتى تكون بعد إبرام العقد.
كما تشمل القواعد المتعلقة بنزاهة الممارسات التجاریة ومنها الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، ممارسة
أسعار غیر شرعیة، الممارسات التجاریة التدلیسیة، الممارسات التجاریة غیر النزیهة وأخیراالممارسات
التعاقدیة التعسفیة.
وفي سبیل حمایة المنافسة ومحاربة الصور المقیدة لها قام المشرع الجزائري بإنشاء هیئة متخصصة
تدعى مجلس المنافسة منحها الشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، وأوكل لها مهمة مراقبة المنافسة
والفصل في المنازعات المعروضة أماما، وقد تم تزوید الهیئات القضائیة العادیة (الجهات القضائیة
والمدنیة والجزائیة) صلاحیة لا یستهان بها في النظر في المنازعات المتعلقة بالمنافسة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1276
Date Deposited:	2018-06-10
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1276

BibTex