جفال محمد جمال الدين و سلطاني رضا (2018) حماية حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
يعالج هذا البحث الموسوم ب "حماية حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري" محورين
رئيسيين هما عناصر الملكية الصناعية و آليات حماية حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري.
كما يتضمن المحوران مجموعة من النقاط التفصيلية و التي حددها المشرع بموجب أوامر ومراسيم, متمثلة في براءات اختراع, الرسوم و النماذج الصناعية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
العلامات التجارية وتسميات المنشأ و هي العناصر المشكلة لحقوق الملكية الصناعية ذات الصلة بالمحور
الأول
أما المحور الثاني فيتعلق بآليات حماية حقوق الملكية الصناعية وتضمن نوعين من الحماية و
هي الحماية الوطنية المتمثلة في الحماية المدنية التي تتعلق بدعاوى المنافسة الغير المشروعة. والحماية
الجزائية المتعلقة بجريمة التقليد و أركانها، وصورها، و العقوبات المقررة لها.أما النوع الأخر من الحماية
فيتعلق بالحماية الدولية وظهرت هذه الحماية نتيجة لرغبة الدول في إنشاء نظام قانوني دولي ينظم و
يحمي هذه الحقوق من جهة، و من جهة أخرى للأهمية الاقتصادية، و الاجتماعية، و العلمية التي أصبحت
تحض بها حقوق الملكية الصناعية. بذلك أبرمت الدول إتفاقيات عديدة لتكريس هاته الحماية و كانت
أبرزها اتفاقية باريس و إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية- TRIPS –اللتان
كانتا محل الدراسة في هذا النوع من الحماية .
لقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها وجوب تعديل بعض الأوامر لعدم تناسبها مع
التطورات الحاصلة في الوقت الراهن، خاصة و إنها ذات الصلة بالجانب الاقتصادي و التكنولوجي، مما
يستوجب العمل على تعديلها وفق ما يتماشى و اقتصاد السوق من جهة، و قوانين الاستثمار من جهة
أخرى.
رئيسيين هما عناصر الملكية الصناعية و آليات حماية حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري.
كما يتضمن المحوران مجموعة من النقاط التفصيلية و التي حددها المشرع بموجب أوامر ومراسيم, متمثلة في براءات اختراع, الرسوم و النماذج الصناعية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
العلامات التجارية وتسميات المنشأ و هي العناصر المشكلة لحقوق الملكية الصناعية ذات الصلة بالمحور
الأول
أما المحور الثاني فيتعلق بآليات حماية حقوق الملكية الصناعية وتضمن نوعين من الحماية و
هي الحماية الوطنية المتمثلة في الحماية المدنية التي تتعلق بدعاوى المنافسة الغير المشروعة. والحماية
الجزائية المتعلقة بجريمة التقليد و أركانها، وصورها، و العقوبات المقررة لها.أما النوع الأخر من الحماية
فيتعلق بالحماية الدولية وظهرت هذه الحماية نتيجة لرغبة الدول في إنشاء نظام قانوني دولي ينظم و
يحمي هذه الحقوق من جهة، و من جهة أخرى للأهمية الاقتصادية، و الاجتماعية، و العلمية التي أصبحت
تحض بها حقوق الملكية الصناعية. بذلك أبرمت الدول إتفاقيات عديدة لتكريس هاته الحماية و كانت
أبرزها اتفاقية باريس و إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية- TRIPS –اللتان
كانتا محل الدراسة في هذا النوع من الحماية .
لقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها وجوب تعديل بعض الأوامر لعدم تناسبها مع
التطورات الحاصلة في الوقت الراهن، خاصة و إنها ذات الصلة بالجانب الاقتصادي و التكنولوجي، مما
يستوجب العمل على تعديلها وفق ما يتماشى و اقتصاد السوق من جهة، و قوانين الاستثمار من جهة
أخرى.
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 1278 |
| Date Deposited | 2018-06-10 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/1278 |