Abstract

نظرا للدور الفعال والاستراتيجي الذي تحتمه شركات التأمين في المجتمعات الحالية نتيجة الأموال التي تديرها والدور الذي تلعبه وحماية الاقتصاد الوطني، جعل المشرع الجزائري يتصدى لها من خلال تنظيمه لها عبر مجموعة من النصوص القانونية، فشركات التأمين في التشريع الجزائري تخضع لأحكام القانون التجاري حيث تتخذ ثلاثة أنواع من الشركات كما نصت عميه أحكام المادة ) 212 ( من قانون التأمينات، وتبسط الدولة رقابتها على هاته الشركات من خلال نوعين من الرقابة: رقابة إدارية
وأخرى تقنية عن طريق هيئات محددة قانونيا بنص المادة ) 202 ( من قانون التأمينات وذلك حتى تجعل
الدولة هاته الشركات تعمل وفقا لمنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لها.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1279
Date Deposited:	2018-06-10
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1279

BibTex