بركات فتيحة و بن سليم سناء (2018) النظام القانوني للمفتشية العامة للمالية. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
تعتبر المفتشیة العامة للمالیة هیئة إداریة تابعة لوزارة المالیة، تتكون من مجموعة من
المستخدمین منحهم القانون وصف المفتشین، مهمتهم الأساسیة الرقابة على الهیئات
العمومیة، یحكمهم نظام متمیز یهیئ لهم كافة الظروف الملائمة للقیام بالرقابة والتفتیش
والتدقیق ، المنصبة على تنفیذ الإعتمادات المالیة وكافة المعاملات ، نظریا تعتبر الرقابة
محورا أساسیا یكفل سیر الأعمال والتصرفات المالیة بصورة منتظمة ومستمرة ، من خلال
تقیم الأداء وتقویم الإنحرافات وتصحیح الأخطاء ومعالجة أوجه النقص والإهمال التي تمس
المال العام، الأمر الذي یكفل دعم الإدارة وتقویتها ومنع تفككها وإنهیارها، إلا أنه من الناحیة
العملیة لا یمكن أن نتغاضى على أن هذه الهیئة تعاني من عجز هیكلي ووظیفي ، یقف
عائقا أمام تحقیق برنامجها ، المتمثل أساسا في غیاب صفة الردعیة والإلزامیة في تقاریرها،
الأمر الذي من شأنه أن یكبح فعالیة القیام بالمهام الرقابیة على الأموال العمومیة.
المستخدمین منحهم القانون وصف المفتشین، مهمتهم الأساسیة الرقابة على الهیئات
العمومیة، یحكمهم نظام متمیز یهیئ لهم كافة الظروف الملائمة للقیام بالرقابة والتفتیش
والتدقیق ، المنصبة على تنفیذ الإعتمادات المالیة وكافة المعاملات ، نظریا تعتبر الرقابة
محورا أساسیا یكفل سیر الأعمال والتصرفات المالیة بصورة منتظمة ومستمرة ، من خلال
تقیم الأداء وتقویم الإنحرافات وتصحیح الأخطاء ومعالجة أوجه النقص والإهمال التي تمس
المال العام، الأمر الذي یكفل دعم الإدارة وتقویتها ومنع تفككها وإنهیارها، إلا أنه من الناحیة
العملیة لا یمكن أن نتغاضى على أن هذه الهیئة تعاني من عجز هیكلي ووظیفي ، یقف
عائقا أمام تحقیق برنامجها ، المتمثل أساسا في غیاب صفة الردعیة والإلزامیة في تقاریرها،
الأمر الذي من شأنه أن یكبح فعالیة القیام بالمهام الرقابیة على الأموال العمومیة.
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 1414 |
| Date Deposited | 2018-10-21 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/1414 |