سرايعية لبنى و عتيق هاجر (2018) النظام القانوني للوزير الأول في ظل التعديل الدستوري الجديد. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
إن منصب الوزیر الأول كقطب ثاني في السلطة التنفیذیة، لیس ابتكار من وحي النظام
الدستوري الجزائري، بل تناقلته العدید من الأنظمة المقارنة منها: فرنسا ، مصر.
رغم الإصلاحات التي عرفها النظام الدستوري الجزائري ابتدأ من سنة 1989 وتكریس
الثنائیة على مستوى السلطة التنفیذیة، إلا أن ذلك أبقى على طبیعة النظام السیاسي القائم
على السیطرة الفعلیة لرئیس الجمهوریة، وبالتالي فإنه خِلافًا لِما توحي به مواد الدستور
من تبني الازدواجیة بخصوص السلطة التنفیذیة، إلا أنها كانت شكلیة وعلیه فإن استبدال
منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول لیس مجرد استبدال شكلي فقط، وإنما یمثل
في حقیقة الأمر تغییرا جوھریا في صلاحیات الوزیر الأول، الذي لم یمنحه التعدیل
الدستوري( 2016 ) إلا القلیل من الصلاحیات و التي لا یتم أغلبھا إلا بموافقة مسبقة لرئیس
الجمهوریة ھذا من الناحیة الوظیفیة
الدستوري الجزائري، بل تناقلته العدید من الأنظمة المقارنة منها: فرنسا ، مصر.
رغم الإصلاحات التي عرفها النظام الدستوري الجزائري ابتدأ من سنة 1989 وتكریس
الثنائیة على مستوى السلطة التنفیذیة، إلا أن ذلك أبقى على طبیعة النظام السیاسي القائم
على السیطرة الفعلیة لرئیس الجمهوریة، وبالتالي فإنه خِلافًا لِما توحي به مواد الدستور
من تبني الازدواجیة بخصوص السلطة التنفیذیة، إلا أنها كانت شكلیة وعلیه فإن استبدال
منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول لیس مجرد استبدال شكلي فقط، وإنما یمثل
في حقیقة الأمر تغییرا جوھریا في صلاحیات الوزیر الأول، الذي لم یمنحه التعدیل
الدستوري( 2016 ) إلا القلیل من الصلاحیات و التي لا یتم أغلبھا إلا بموافقة مسبقة لرئیس
الجمهوریة ھذا من الناحیة الوظیفیة
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 1416 |
| Date Deposited | 2018-10-21 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/1416 |