Abstract

من خلال دراستنا لبحث النظام القانوني للرخص الإداریة المقسم إلى فصلین , بینا فیه أن
المشرع الجزائري لم یعطي تعریف صریح لمفهوم مصطلح الترخیص الإداري و تعریفه كان قاصرا على بعض أنواع التراخیص و الإشارة إلى البعض الآخر في مختلف النصوص القانونیة وكون الترخیص الإداري أداة ضبط فهو یتمیز بطبیعة خاصة و فریدة تمیزه عن الإجراءات التي تشابهه , و یعد الترخیص من أهم القرارات الإداریة الفردیة الصادرة من السلطات الإداریة المختصة في مجال تنظیم الحریات و النشاطات الفردیة , و كون الترخیص قرار إداري دون جدل یخضع لنفس الشروط و له نفس خصائص القرار الإداري , و كونه عمل إداري قانوني
و یرتب آثار قانونیة في ظل النظام القانوني القائم, و ذلك من خلال إنشاء و تعدیل بعض
المراكز القانونیة و ینتهي لمجموعة من الأسباب .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1447
Date Deposited:	2018-10-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1447

BibTex