Abstract

يعد خيار الدولة في انسحابها من الحقل الاقتصادي خيارا استراتيجيا على الصعيدين السياسي و الاقتصادي، بعدما فرضته أزمات متعددة في جميع المجالات، مما تحتم عليها فرض إصلاحات جذرية و تكريس أداة قانونية تعد مظهرا ووجها جديدا للدولة، تمثلت في سلطات الضبط الاقتصادي.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1472
Date Deposited:	2018-10-22
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1472

BibTex