Abstract

بالرغم من التعديلات التي قام بها المشرع الجزائري على قانون العمل وذلك بغرض مواكبة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد، حيث تهدف معظمها إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة المستخدم وذلك بتحديد الأخطاء الجسيمة التي يترتب عليها التسريح، إلا أنها غير كافية لأن المستخدم لا يزال مالكا للسلطة التأديبية داخل المؤسسة حيث يتمتع بالحرية المطلقة لتقيم الخطأ الذي يعتبر أساسا لتوقيع الجزاء التأديبي، وما على العامل سوى الرضوخ لإرادة المستخدم تخوفا من هاجس البطالة، خاصة في ظل غموض قانون 11/90 وتحديدا نص المادة 73 مما خلق تناقضا كبيرا في تطبيقها ميدانيا.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1479
Date Deposited:	2018-10-22
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1479

BibTex