Abstract

يلعب المال دورا ميما في سيادة الدول، لأنه عصب الحياة و أحد أركان ودعائم العممية التنموية، والمال العام الذي يشمل جميع المنقولات و العقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفع العام أو مرفق عمومي بالفعل أو بمقتضى القانون . لذا فإنها تتمتع بحماية قانونية تتناسب
مع طبيعتها، بل إن المشرع الجزائري قد وضع هذه الحماية في صلب الدستور أيضا وجعله واجبا على الدولة و أفرادر فد الشعب .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1850
Date Deposited:	2019-06-24
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1850

BibTex