حليمي إيمان و هوام إيمان (2019) الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجديد 2016. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
تعتبر الرقابة الدستورية على القوانين القاعدة الأساسية في الدولة لحماية الحقوق والحريات، وتعتمد هذه الرقابة على العديد من المبادئ ولعل أبرزها هو مبدأ سمو الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات.
أما في ما يخص الهيئة الممارسة لهاته الرقابة فتتمثل في المجلس الدستوري الذي يقوم بحماية المشروعية ومراقبة الانتخابات،و رقابته الدستورية على القوانين هي رقابة سياسية بحتة، ولكن رغم الأهمية البالغة لهاته الرقابة وأهمية المجلس الذي يمارس هذه الرقابة فانه مازالت بعض القيود التي تحول دون عماه بشكل فعال أكثر كالقيود السابق ذكرها على الإخطار وغيرها التي قد تؤثر على حماية للحقوق والحريات.
أما في ما يخص الهيئة الممارسة لهاته الرقابة فتتمثل في المجلس الدستوري الذي يقوم بحماية المشروعية ومراقبة الانتخابات،و رقابته الدستورية على القوانين هي رقابة سياسية بحتة، ولكن رغم الأهمية البالغة لهاته الرقابة وأهمية المجلس الذي يمارس هذه الرقابة فانه مازالت بعض القيود التي تحول دون عماه بشكل فعال أكثر كالقيود السابق ذكرها على الإخطار وغيرها التي قد تؤثر على حماية للحقوق والحريات.
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 1852 |
| Date Deposited | 2019-06-24 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/1852 |