Abstract

تعتبر الرقابة الدستورية على القوانين القاعدة الأساسية في الدولة لحماية الحقوق والحريات، وتعتمد هذه الرقابة على العديد من المبادئ ولعل أبرزها هو مبدأ سمو الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات.
أما في ما يخص الهيئة الممارسة لهاته الرقابة فتتمثل في المجلس الدستوري الذي يقوم بحماية المشروعية ومراقبة الانتخابات،و رقابته الدستورية على القوانين هي رقابة سياسية بحتة، ولكن رغم الأهمية البالغة لهاته الرقابة وأهمية المجلس الذي يمارس هذه الرقابة فانه مازالت بعض القيود التي تحول دون عماه بشكل فعال أكثر كالقيود السابق ذكرها على الإخطار وغيرها التي قد تؤثر على حماية للحقوق والحريات.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1852
Date Deposited:	2019-06-24
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1852

BibTex