Abstract

يسعى القانون الدولي الإنساني إلى التخفيف أو الحد من ويلات الحروب،من خلال تقديم الحماية والمساعدة للمدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال أو الذين كفو عن القتال. ولضمان وظيفة القانون الدولي الإنساني فقد نص على مجموعة من الآليات تصنف إلى آليات وطنية وأخرى دولية وهذه هي موضوع الدراسة.
تتميز الآليات الدولية بأن لها طابع رقابي وقائي وطابع ردعي لمنتهكي قواعد هذا القانون، وله العديد من الآليات التي تضمن تنفيذه على الصعيد الدولي كالدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق باعتبارها آليات دولية رقابية وقائية، ورغم أهمية هذه الأخيرة إلا أن الواقع أثبت عقم في أداء وممارسة عملها وصلاحياتها الموكلة إليها بموجب اتفاقيات جنيف الأربع 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977.
كما أن هناك آليات ردعية دولية تتمثل في مجلس الأمن الدولي باعتباره جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، وكذا المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. لكن ما يلاحظأن الإشكالية في تفعيل الآليات الردعية لا تكمن في الآليات بقدر ما تكمن في ضرورة توافر الإرادة السياسية للدول في الوفاء بالالتزامات الدولية ومن ثم يجب على الدول تنفيذ التزاماتها الدولية وبحسن نية.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1856
Date Deposited:	2019-06-24
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1856

BibTex