Abstract

من خلال دراستنا المتواضعة لنظام الإعسار نجد أنه حالة قانونية تنشأ من خلال زيادة أصول المدين عن خصومه فيكون الجاني السلبي للذمة المالية للمدين أكثر من الجانب الإيجابي و تكون هذه الحالة في مجال المعاملات المدينة فقط و جوهر الإعسار و هو عدم قدرة المدين المعسر على الوفاء بديونه لعدم وجود مكاسب كافية و هذا ما يميزه عن بعض النظم المشابهة وهو وسيلة ردعية لضمان حقوق الدائنين أكثر شدة من وسائل حماية اضمان العام المعروفة و يجلى ذلك من خلال الآثار المترتبة عن حالة الإعسار لما فيها من تقييد لحرية المدين لكن مع مراعات الجانب الإنساني فأهم خاصية لنظام الإعسار هي نظرة الميسرة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية قبل القانون الوضعي و في ذلك مراعاة للمصلحة العامة لجميع الأطراف، و تزداد أحكام الإعسار شدت بعد شهر إعسار المدين الذي ينشأ لنا حالة قانونية جديدة لكنها ليست بصفة دائمة فهذه الحالة تنتهي إما بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة المختصة أو بقوة القانون لتعود بعدها للمدين حريته.
و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري تبنى الإعسار الفعلي دون الإعسار القانوني و هذا ما يعاب عليه

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1862
Date Deposited:	2019-06-25
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1862

BibTex