Abstract

يعالج هذا البحث موضوع تأثير تكريس التشريعات الوطنية الوطنية والدولية لمبدأ الملوث يدفع على التجارة الدولية، فقد أدى انتشار الوعي البيئي الدولي في ستينات القرن العشرين إلى الاهتمام بعدد من المواضيع التي لها تأثير على البيئة ومواردها، ونتاجا لذلك طرح على منصت بعض المؤتمرات الدولية موضوع التأثير المتبادل بين التجارة الدولية والبيئة، ونخص هنا بالذكر مؤتمر ريو1992، بشأن البيئة والتنمية، ويعتبر مبدأ الملوث يدفع من المبادئ التي تم طرحها بقوة ضمن مبادئ إعلان المؤتمر، وقبل ذلك ضمن توصيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وكان من المنتظر أن ينتج عن تبنيه جعل الملوث هو من يتحمل تكاليف إضراره بالبيئة، ومنع الدول من تقديم الإعانات لهذا الملوث لأن ذلك سيؤثر سلبا على مستوى التجارة الدولية، وكان من المفترض أن يكون هناك تأييد واسع لهذا المبدأ وتطبيقه على نحو مشترك بين جميع الدول أو أغلبها على الأقل، غير أن التطبيق المتباين لهذا المبدأ من طرف الدول بين متشدد ومتهاون خلق نوع من التأثير السلبي على قدرة المنتجين والشركات المنافسة في مجال التجارة الدولية، كما ينتج عن التطبيق المتباين لمبدأ الملوث يدفع بين الدول هجرة الصناعات الملوثة للبيئة نحو الدول التي لا تشدد في تطبيق هذا المبدأ.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1865
Date Deposited:	2019-06-25
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1865

BibTex