Abstract

إن المصلحة المقصودة من تنظيم إدارة الشركات التجارية و تحديد سلطات المدراء و مسؤولياتهم هي حماية الإئتمان في المعاملات التجارية، بمعنى المحافظة على مصلحة مهمة، و هي الثقة في التعامل بين الشركاء و المدير و الغير.
فإذا أخل المدير بمسؤوليته ، قد يكون أخل بنظام المعاملات و أساء إستغلال أموال الشركة لتحقيق أرباح خاصة، بالتالي يكون قد أضر بالذمة المالية للشركة، و هذا ما يجعل المسؤولية التي تقع على عاتق المدير في شؤون الإدارة كبيرة، لذلك تضمن القانون التجاري أحكاما و قواعد دقيقة تنظم العمليات القانونية التي تجريها الشركات.
و الملاحظ أن المشرع الجزائري قد تشدد في القواعد التي تحكم شركات الأموال على خلاف شركات الأشخاص، التي جاءت معظم نصوصها القانونية مكملة، أي ليست من النظام العام، فيجوز للشركاء الإتفاق على خلافها، حيث أعطى المشرع الجزائري في شركات الأشخاص حرية واسعة في كيفية تنظيم و تسيير شركتهم، و يرجع سبب ذلك الى عبء مسؤولية الشركاء، فيسألون مسؤولية مطلقة و تضامنية عن ديون الشركة، على خلاف شركات الأموال فالشركاء فيها يسألون إلا في حدود ما قدموه من حصص في الشركة، كذلك الأمر بالنسبة للشركات المختلطة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1878
Date Deposited:	2019-06-26
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1878

BibTex