Abstract

أدى اتساع نطاق الائتمان وتزايد أهميته في العصر الحديث إلى الإقبال الشديد على فكرة الضمانات فقيام الأفراد وحتى البنوك والمؤسسات المالية بمنح الائتمان لقطاعات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك يؤدي حتما إلى زيادة الحاجة إلى الضمانات وهذه الأخيرة قد تنوعت بسبب السباق المستمر نحو حماية الائتمان.
ان اعتراف المشرع لمدائن بمراكز متميزة سواء كانت قانونية كالدعوى المباشرة وحق الحبس والمقاصة، أو عقدية كالإنابة الناقصة وتأمين القرض، وهي ما اطلق عليها بالضمانات غير المسماة المستمدة من آليات تقليدية أثبت أن حماية الائتمان كانت بأقل كلفة وأقل تعقيدا وهو الأمر الذي يمكن من خلاله تغطية العجز الذي اكتنف التأمينات العينية والشخصية حتى وان كانت قد اعتبرت ولمدة طويمة على أنها الضمانات الأكثر فعالية إلا أن ضرورة حماية الائتمان إقتضت الاستمرار في البحث عن ضمانات مما أدى إلى ظهور ضمانات أخرى مستحدثة، مثلا الملكية أثبت توظيفها في مجال الضمان أنها حققت فعالية لا يستهان بها بالإضافة إلى قلة وبساطة التكاليف، كما أن أسلوب الخطاب حقق هو الآخر الأمان الذي يطمح له التجار في علاقاتهم التي تقوم على الثقة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1882
Date Deposited:	2019-06-26
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1882

BibTex