Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace


Abstract

بالرغم من أن المشرع قام بتحديد مجموعة من الوسائل القانونية و الطرق التي تثبت الملكية العقارية ، إلا أن الدفتر العقاري يعتبر الوسيلة الوحيدة للإثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحة ، وهو عبارة عن سند إداري يصدر من طرف المحافظة العقارية ، هذا بعد إتمام الإجراءات المادية والإجراءات القانونية المتعلقة عملية مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري الى غاية إستلام الدفتر العقاري ، وتثار منازعات بشأن الدفتر العقاري في ما يخص دعوى الإلغاء و دعوى التعويض ، وبالتالي هنا فإن الإختصاص يؤول للقضاء ، ولذلك المشرع الجزائري قد قطع بشأن القيمة القانونية للدفتر العقار ، بإعتباره السند الوحيد في المناطق الممسوحة و بالتالي الإستغناء عن العقود الأخرى .


BibTex