Abstract

بالرغم من أن المشرع قام بتحديد مجموعة من الوسائل القانونية و الطرق التي تثبت الملكية العقارية ، إلا أن الدفتر العقاري يعتبر الوسيلة الوحيدة للإثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحة ، وهو عبارة عن سند إداري يصدر من طرف المحافظة العقارية ، هذا بعد إتمام الإجراءات المادية والإجراءات القانونية المتعلقة عملية مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري الى غاية إستلام الدفتر العقاري ، وتثار منازعات بشأن الدفتر العقاري في ما يخص دعوى الإلغاء و دعوى التعويض ، وبالتالي هنا فإن الإختصاص يؤول للقضاء ، ولذلك المشرع الجزائري قد قطع بشأن القيمة القانونية للدفتر العقار ، بإعتباره السند الوحيد في المناطق الممسوحة و بالتالي الإستغناء عن العقود الأخرى .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1884
Date Deposited:	2019-06-26
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1884

BibTex