Abstract

تناولت الدراسة جزئها الأول موضوع الحماية القانونية للمال العام في التشريع الجزائري، و التي تطرقنا فيها إلى عرض ذلك من خلال عرض مختلف التدابير الإدارية من إجراءات وقائية و ضوابط تمثلت في مبدأي التنافي و الامتناع و كذا اجراءات التوظيف العمومي و كذا عمليات جرد و صيانة المال العام، ثم تطرقنا الى حماية المال العام عن طريق الرقابة الادارية , من رئاسية و وصائية و رقابة المصالح و الهيئات المختصة القبلية منها و بعدية .و تناولت في الجزء الثاني من هاته الدراسة الحماية المدنية و الجزائية للمال العام حيث تلخصت الخماية المدنية في ثلاث صور هي عدم جواز التصرف في الأملاك العمومية ، وعدم جواز اكتسابها بالتقادم ، وعدم جواز الحجز عليها.أما الجزائية منها فتناولت فيها مجموعة القواعد و الأحكام التي نص عليها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و قانون العقوبات و القوانين و الأنظمة الأخرى المتفرقة ، التي تقضي بتجريم تعدي الأفراد على الأملاك العامة و توقيع العقاب الجزائي ، و ذلك بهدف حماية الملكية العامة و ضمان استمراره مخصصا للمنفعة العامة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1898
Date Deposited:	2019-07-15
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1898

BibTex