Abstract

في إطار سياسة االنفتاح االقتصادي أو ما يعرف باقتصاد السوق التي تعيشها الج ازئر،
فقد فتح المشرع الج ازئري مجال التنمية واالستثمار بخصوص األمالك الوقفية بإصدار القانون 01
– 07 المؤرخ في 22/05/2001 المعدل والمتمم للقانون رقم 91 – 10 المؤرخ في
27/04/1991 المتعلق باألمالك الوقفية والذي يتضح من خالل المادة 26 من القانون المذكور
أعاله أنه أصبح بإمكان الجهات القائمة على رعاية وصيانة األمالك الوقفية استغالل استثمار هذه
األمالك وتنميتها.
تضممن القمانون 01-07 الممؤرخ فمي 22/05/2001 صميغا متنوعمة السمتثمار الملم الموقفي
اختلفت باختالف نوع المل الوقفي الواقعة عليه العملية.

Information

Item Type:	Journal
Divisions:	» Journal Economics and Law
ePrint ID:	2177
Date Deposited:	2020-06-01
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2177

BibTex