Abstract

يُعتبر الوقف أحد أهم أوجه التبرّعات، وهو نظام مالي قائمٌ بذاته حظي باهتمامٍ من المشرّع الجزائري الذي أحاطه بجُملة من النّصوص من خلال قانون الأسرة، وكذا إفراده بقانون خاص، فضلا على بعض النّصوص الأخرى ذات الصّلة، وقد حرص المشرع على تحيينه بما يتماشى وتطور نسق الحياة المالية، بدليل التّعديل المتواتر لنصوصه، ورصد الحماية الجزائية والمدنية لنظامه، فكان لزاما أن يستوفي الوقف جُملة من الأركان التي ينبني عليها، والتي تبنّاها المشرّع الجزائري مُراعيا في ذلك الجوانب الشّرعية.
فجاء هذا المقال لمعالجة هذه الأركان وفقا للمنظور التّشريعي ومراعاة الخلفية الفقهيّة، وما يستتبع ذلك من تدقيق في الشروط المتعلّقة بكلّ ركن، ليتحقق وجود الوقف شرعا، ولكي تترتّب عنه آثاره ومقاصده وأحكامه.

Information

Item Type:	Journal
Divisions:	» revue EL BAHITH en sciences juridiques et politiques
ePrint ID:	2245
Date Deposited:	2020-07-04
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2245

BibTex