Abstract

تعتبر السياحة من أهم القطاعات، كيف لا وقد أصبحت تحتل مكانة هامة جدا لدى العديد من دول العالم نظرا لما تلعبه من دور ايجابي في إعطاء صورة حسنة على الدولة من جهة و لمشاركتها في زيادة الدخل الوطني من خلال توفير العملة الصعبة.
إن الحديث عن السياحة و دورها لا يكتمل إلا بتوفر و تضافر العديد من الآليات القانونية و المادية و البشرية.
تعد وكالات السياحة و الأسفار إحدى هاته الآليات و شريك مهم و حلقة أساسية في قطاع السياحة عامة، لذا فإن دراسة الإطار القانوني لهاته الوكالات أمر ضروري. فالمشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي 17/ 161 حاول أن يضفي نوع من المرونة فيما تعلق بشروط وكيفيات إنشائها، فضلا عن تحديد صلاحياتها و تنظيمها حتى تلعب دورها كاملا من جهة و حماية للزبون من جهة ثانية.
و رغم كل ذلك تبقى هناك جملة من العراقيل التي تحدّ من نشاطات الوكالات و من أهدافها. و هو ما سنتعرض له من خلال هذه الدراسة محاولين في ذلك الوصول إلى جملة من النتائج و تقديم بعض التوصيات.

Information

Item Type:	Journal
Divisions:	» Journal Economics and Law
ePrint ID:	2291
Date Deposited:	2020-10-06
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2291

BibTex