Abstract

لما كانت جميع أموال المدين ضامنة لوفاء ديونه، وهي تعد ضمانا عاما لجميع الدائنين؛ فإن مصلحة الدائنين تقتضي الحفاظ عليه، وذلك بالمحافظة على أموال المدين. ولا شك أن إهمال المدين في المحافظة على حقوقه سواء بعدم مطالبته لمدينه، أو إبرامه تصرفات بقصد إنقاص حقوقه، أو زيادة ديونه، سيلحق حتما ضررا بدائنيه، لذا عمد المشرع إلى تخويل الدائنين وسائل مختلفة لاستيفاء حقوقهم، وعلى هذا الأساس تناولنا الدعاوي التالية : الدعوى غير المباشرة والتي يستعملها الدائن إذا ما امتنع المدين عن مباشرة حقوقه، والدعوى المباشرة التي يستعملها الدائن في حالات معينة، وبموجب نص خاص بكل حالة باسمه شخصيا على مدين مدينه، ويستوفي حقه دون مزاحمة باقي الدائنين، والدعوى البولصية والدعوى الصورية اللتان يستعملهما المدين للطعن في تصرفات مدينه المنطوية على غش، وقد ورد ذكر هذه الدعاوى في القانون المدني، إلا أن المشرع وحرصا منه في ت وسيع نطاق الحماية للدائنين نظم بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وسيلة إجرائية لحماية الضمان العام، وهي الحجز التحفظي، والذي يراد به غل يد المدين ومنعه من التصرف في أمواله. ولم يكتف المشرع بهذه الوسائل فحسب بل تعداها فنظم أحكام الإفلاس في القانون التجاري، دعما لمبدأي الثقة والائتمان اللذين تقوم عليهما الحياة التجارية، فقرر بموجبه قواعد لحماية الدائنين من خلال إقراره لقاعدة غل يد المدين المفلس بمجرد شهر إفلاسه، وعدم نفاذ بعض التصرفات وجوبا، وعدم نفاذ أخرى
جوازا، إذا ما أبرمت خلال فترة الريبة المحددة قانونا.
.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2306
Date Deposited:	2020-10-06
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2306

BibTex