Abstract

تعتبر الرقابة على دستورية القوانين آلية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة لتحقيق دولة القانون والتي بدورها تقتضي إخضاع الجميع للقانون حاكما أو محكوما، وتعتبر أيضا من الآليات الجوهرية التي بدونها لا تقوم الدولة الديمقراطية، فهذه الأخيرة ولللأهمية الكبيرة التي تختص بها إنقسمت إلى صنفين منها القضائية المعهودة لجهات قضائية ومنها السياسية المعهودة لجهت سياسية وهذا التباين جاء حسب النظم السياسية المنتهجة من قبل الدول فلكل دولة نهجها السياسي.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2308
Date Deposited:	2020-10-06
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2308

BibTex