Abstract

إن المحل التجاري هو الأداة التي تمكن التاجر من تنفيذ مشروعه التجاري، وحتى يصل إلى تحقيق أهداافه يقوم بالمنافسة التي تعد مبدأ كفله القانون، إلا أنه إذا تجاوز الإطار المشروع يدخل في نطاق المنافسة غير المشروعة، ويعتدي على أحد عناصر المحل التجاري، وبتالي يلحق ضرر به، لذلك وفر المشرع للتاجر المعتدى عليه حماية قانونية ومكنه من رفع دعوى مدنية تتمثل في دعوى المنافسة غير المشروعة التي تمحي جميع الحقوق سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، عكس الدعوى الجزائية وهي دعوى التقليد التي تقتصر على حماية الحقوق المسجلة، ولم يكتفي المشرع بالحماية القضائية وانما وضع آليات إدارية تسعى إلى تنظيم السوق وتسهر على حماية مصالح الأعواف الاقتصاديين وترقية المنافسة وهي مجلس المنافسة، ووزارة التجارة وادارة الجمارك.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2315
Date Deposited:	2020-10-07
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2315

BibTex