دراوات و كارك الھام (2020) النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
لقد أقر القانون الجزائري مبدأ الإنفصال في الأموال لتسییر النظام المالي للزوجین كأصل عام في المادة 37 من ق .الأسرة الجزائري، وهو نفس المبدأ الذي أقرته الشریعة الإسلامیة وأخذت به معظم التشریعات العربیة.
لكن بتطور مستجدات الحیاة وتغییر الواقع المعیشي للأسرة وٕ اختلاف نمط الحیاة الزوجیة ، أدخل المشرع الجزائري تعديلا على نص المادة 2/37 الذي يتمثل في تقرير نظام الإشتراك المالي بين الزوجين وهذا بفضل عملها حيث أصبحت تساهم في دخل الأسرة وفي نفقات والأعباء والتكاليف الداخلية.
وأباح المشرع الجزائري للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق لدى الموثق على ما إمتلكاه من الأموال التي إكتسبها بعد الزواج على سبيل الإشتراك.
لكن بتطور مستجدات الحیاة وتغییر الواقع المعیشي للأسرة وٕ اختلاف نمط الحیاة الزوجیة ، أدخل المشرع الجزائري تعديلا على نص المادة 2/37 الذي يتمثل في تقرير نظام الإشتراك المالي بين الزوجين وهذا بفضل عملها حيث أصبحت تساهم في دخل الأسرة وفي نفقات والأعباء والتكاليف الداخلية.
وأباح المشرع الجزائري للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق لدى الموثق على ما إمتلكاه من الأموال التي إكتسبها بعد الزواج على سبيل الإشتراك.
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 2316 |
| Date Deposited | 2020-10-07 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/2316 |