Abstract

لم یحظ الأمین العام للبلدیة بالاهتمام اللازم في قوانین البلدیة الملغاة ،إلا انه في الآونة الأخیرة حظي باهتمام المشرع الجزائري وهذا راجع للمشاكل المترتبة عن سوء التسییر المحلي والفشل المتكرر للمجالس المنتخبة في قیامها بواجباتها ... الخ التي حالت دون السیر الحسن لهذا المرفق الحیوي و تدهور الإطار المعیشي للمواطن، ما فتح الأبواب أمام الأمین العام للبلدیة حیث اعتبره القانون 11/10 المنشط الرئیس لإدارتها باعتباره ذو كفاءة و درایة في فن التسییر ، ولهذا نجد المشرع منحه مكانة مناسبة وصلاحیات واسعة مكنته من الإشراف على كل كبیرة وصغیرة في البلدیة، كما عمل على إبقاءه بعیدا عن الصراعات السیاسیة و حرمانه من الترشح لیتفرغ فقط للعمل التنفیذي ولیضمن تنشیط الإدارة البلدیة كامتداد لأجهزة الدولة و ممثلا لها على مستوى
إقلیمها.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2339
Date Deposited:	2020-10-13
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2339

BibTex