Abstract

يؤكد المشرع الجزائري على الإعتراف بحق الأفراد في الخصوصية وحماية حياتهم الخاصة ليس فقط بمقتضى نصوصه القانونية العادية، بل من خلال أسمى وثيقة في الدولة وهو الدستور ، وتجريم كل فعل من شأنه المساس بسلامته.
وتعتبر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الآليات التي إستحدثها المشرع الجزئري في إطار مواكبته للتحديات التي تقتضيها الحماية المستحقة للحق في الخصوصية.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2342
Date Deposited:	2020-10-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2342

BibTex