Abstract

منح المشرع الجزائري للدائن وسائل عدة للمحافظة على الضمان العام باعتباره أول وسیلة قانونیة یلجأ إلیها الدائن و هذه الضمانات مختلفة و متنوعة، كل منها تحقق حمایة مؤقتة لهذا الأخیر، كما أنها تتمیز ببعض الصعوبة في تحقیق بعض شروطها ممَّا یجعلها غیر كافیة لتحقیق الحمایة الفعالة والغایة التي وجدت من أجلها، و هذا ما دفع بالإرادة التشریعیة في البحث عن ضمانات أخرى تعمل على تقویة و تعزیز مركز الدائن و تتمثل في الضمان الخاص، الذي ینقسم بدوره إلى تأمینات شخصیة و التي تقوم على الاعتبار الشخصي، و نظرا للتطورات الحاصلة وجدت تأمینات شخصیة حدیثة تداركت العجز الذي شهدته التأمینات الشخصیة التقلیدیة و ینقسم إلى تأمینات عینیة و التي تمنح للدائن حق التقدم و التتبع على جمیع الدائنین العادیین، فهي تُشكل أقوى تأمین یلجأ إلیه الدائن لأنها تقوم على تخصیص مال معین یلجأ إلیه الدائن للتنفیذ علیه، كما أن هذه الأخیرة تخضع لإجراءات الشهر ممَّا يمنحها حجیة في مواجهة الغیر.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2352
Date Deposited:	2020-10-19
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2352

BibTex