Abstract

اعط المشرع الجزائري اهتماما كبيرا للأراضي الفلاحية من خلال سن مجموعة من القوانين والأنظمة حيث كان في كل مرة يحاول سد ثغرات القانون القديم وهذا ما نشأ عنه عدة قوانين مختلفة.
إلا أن المشرع الجزائري اهتم بجانب آخر بخصوص أراضي الفلاحية من خلال فرضه لمجموعة من القيود وهذا ما تم معالجته في بحثنا والذي هو في الأساس عنوان مذكرتنا حيث يستخلص من هذه القيود بأنها تختلف فيما بينها باختلاف الأساس الذي أنشأت من أجله، وبالرجوع للقيود الواردة على المصلحة
العامة نجد أن أساسها هو تحقيق المنفعة العامة للمجتمع، أما فيما يتعلق بالقيود الواردة على المصلحة الخاصة أساسها هو تحقيق المصلحة الخاصة للفرد وكل هذه القيود تهدف في الأخير الى حماية العقار الفلاحي وضمان عدم تعسف الفرد في استغلال واستعمال حقه الذي قد ينتج عنه أضرار تلحق بالمجتمع وأخرى بملك الغير.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2456
Date Deposited:	2020-12-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2456

BibTex