EN

Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace

Abstract

من خلال هذه الدراسة نستخلص أن المنازعة العقارية من بين أهم المجالات التي تكثر فيها المنازعات و تتشعب بين القضاء الإداري و القضاء العادي، وان كان اللجوء إلي القضاء الإداري ابتداء من تاريخ صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 و الذي اعتمد فيه المشرع على المعيار العضوي لتحديد الاختصاص النوعي و هذا لطبقا لنص المادة 800 و 801 ، إذ بمجرد و جود إدارة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا في النزاع يؤول الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في المنازعة ، كما لاحظنا أن الإدارة تقوم بالعديد من الأعمال الإدارية التي ترتبط مباشرة بالملكية العقارية منها ، إصدار المحافظ العقاري الدفتر العقاري و الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لإثبات الملكية في المناطق الممسوحة، كذلك إصداره لقرارات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية و الذي يمس مباشرة بحقوق الملكية التابعة للأفراد و ما يترتب عمها من تغيير في المراكز القانونية ، كما لاحظنا إن إدارة أملاك الدولة باعتبارها موثق الدولة فهي تقوم بتحرير جميع عقود الملكية المكتسبة للدولة و الناتجة عن جميع عمليات الاكتساب العدية المبرمة مع الأفراد مثل الشراء، التبادل ....الخ ، كما تقوم بالعديد من الأعمال الإدارية لفائدة الأفراد مثل تحرير عقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة عقود منح حقوق عينية عقارية لفائدة الأفراد مثل عقود الامتياز الفلاحي ، وكذلك عقود الامتياز غير قابلة للتحويل إلى تنازل علي أملاك خاصة للدولة و ذلك لفائدة أفراد في إطار الاستثمار الاقتصادي الخاص و هي الأعمال الإدارية المرتبطة بالعقار بصفة عامة و ما ينتج عنها من مشاكل عديدة و مستعصية في بعض الأحيان مثل:
-اسقط حق الامتياز الفلاحي في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته القانونية هذا الإسقاط أصبح إداري عن طريق قرار ولائي في ظل سريان القانون 10-03 و على خلاف ذلك بالنسبة لامتياز في ظل قانون 08-04 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص حيث لا يكون فسخ عقد الامتياز في حال إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته القانونية إلا عن طريق القضاء.
-إجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية و ما لها من خطورة في المساس بحق الملكية الخاصة حيث أصبح هذا الإجراء كله إداري حيث تشرف عليه الإدارة بمفردها مما يسمح المجال من إمكانية تعسفها
-التأخر الكبير في الانتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني بسبب عدم الانتهاء من عملية المسح العام ، حيث اثبت الواقع صعوبات كبيرة في استخراج الأفراد للدفاتر العقارية لملكياتهم بسبب عدم وجود تناسق في العمل بين مديرية مسح الأراضي و مديرة الحفظ العقاري كذلك عدم وضوح القوانين المنظمة لهذا العمل الإداري بسبب التغيير المتتالي للنصوص التطبيقية (تعدد المراسيم التنفيذية التعديلية، تعدد التعليمات ، تعدد النصوص الصادرة بموجب قوانين مالية)

BibTex