Abstract

من خلال هذه الدراسة نستخلص أن المنازعة العقارية من بين أهم المجالات التي تكثر فيها المنازعات و تتشعب بين القضاء الإداري و القضاء العادي، وان كان اللجوء إلي القضاء الإداري ابتداء من تاريخ صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 و الذي اعتمد فيه المشرع على المعيار العضوي لتحديد الاختصاص النوعي و هذا لطبقا لنص المادة 800 و 801 ، إذ بمجرد و جود إدارة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا في النزاع يؤول الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في المنازعة ، كما لاحظنا أن الإدارة تقوم بالعديد من الأعمال الإدارية التي ترتبط مباشرة بالملكية العقارية منها ، إصدار المحافظ العقاري الدفتر العقاري و الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لإثبات الملكية في المناطق الممسوحة، كذلك إصداره لقرارات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية و الذي يمس مباشرة بحقوق الملكية التابعة للأفراد و ما يترتب عمها من تغيير في المراكز القانونية ، كما لاحظنا إن إدارة أملاك الدولة باعتبارها موثق الدولة فهي تقوم بتحرير جميع عقود الملكية المكتسبة للدولة و الناتجة عن جميع عمليات الاكتساب العدية المبرمة مع الأفراد مثل الشراء، التبادل ....الخ ، كما تقوم بالعديد من الأعمال الإدارية لفائدة الأفراد مثل تحرير عقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة عقود منح حقوق عينية عقارية لفائدة الأفراد مثل عقود الامتياز الفلاحي ، وكذلك عقود الامتياز غير قابلة للتحويل إلى تنازل علي أملاك خاصة للدولة و ذلك لفائدة أفراد في إطار الاستثمار الاقتصادي الخاص و هي الأعمال الإدارية المرتبطة بالعقار بصفة عامة و ما ينتج عنها من مشاكل عديدة و مستعصية في بعض الأحيان مثل:
-اسقط حق الامتياز الفلاحي في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته القانونية هذا الإسقاط أصبح إداري عن طريق قرار ولائي في ظل سريان القانون 10-03 و على خلاف ذلك بالنسبة لامتياز في ظل قانون 08-04 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص حيث لا يكون فسخ عقد الامتياز في حال إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته القانونية إلا عن طريق القضاء.
-إجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية و ما لها من خطورة في المساس بحق الملكية الخاصة حيث أصبح هذا الإجراء كله إداري حيث تشرف عليه الإدارة بمفردها مما يسمح المجال من إمكانية تعسفها
-التأخر الكبير في الانتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني بسبب عدم الانتهاء من عملية المسح العام ، حيث اثبت الواقع صعوبات كبيرة في استخراج الأفراد للدفاتر العقارية لملكياتهم بسبب عدم وجود تناسق في العمل بين مديرية مسح الأراضي و مديرة الحفظ العقاري كذلك عدم وضوح القوانين المنظمة لهذا العمل الإداري بسبب التغيير المتتالي للنصوص التطبيقية (تعدد المراسيم التنفيذية التعديلية، تعدد التعليمات ، تعدد النصوص الصادرة بموجب قوانين مالية)

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2499
Date Deposited:	2020-12-30
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2499

BibTex