Abstract

باعتبار الصفقة العمومية من أهم العقود اإلدارية التي وضعها المشرع الجزائري بيد اإلدارة من أجل الوفاء بالتزاماتها اتجاه الجمهور، فقد خصها بجملة من الحكام من خالل وضع نظام قانوني متكامل لتنظيم كل ما يتعلق بهذا النوع من العقود بداية بطرق اإلبرام وانتهاء بتحديد الوسائل المتاحة لتسوية المنازعات التي قد تنتج عنها، وقد شكلت هذه األخيرة جدال فقهيا، فرغم إجماعهم على اختصاص القضاء بالفصل في منازعات الصفقات العمومية وبشكل خاص القضاء الإداري، إلا أنهم اختلفوا حول مدى إمكانية اللجوء إلى الطرق البديلة التي اعتمدها المشرع الجزائري لتسوية النزاعات بشكل عام في قانون اإلجراءات المدنية والإدارية للفصل في منازعات الصفقات العمومية، ومرد هذا الجدل هو اختالفهم في تحليل وشرح نصوص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من جهة
ونصوص تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من جهة أخرى بخصوص هذه المسألة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2635
Date Deposited:	2021-07-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2635

BibTex