بن نصر أمال and قاسمي أسماء (2021) الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري.
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
تقوم دولة القانون على عدة ركائز لأهمها الرقابة على دستورية القوانين التي تهدف إلى ضمان سمو الدستور باعتباره أعلى قانون في الدولة، ولو يحد الدستور الجزائري على هذا المنحى إذ أنشأ جهازا مستقلا يعني بهذه الرقابة هو المجلس الدستوري سابقا أو المحكمة الدستورية.
Information
Item Type | Master |
---|---|
Divisions | |
ePrint ID | 2653 |
Date Deposited | 2021-07-15 |
Further Information | Google Scholar |
URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/2653 |