Abstract

اإنعكست التطورات التي يشهدها العمل الإدااري في ظل تعدد نشاطات الإدارة وتنوع مجالاتها ايجابا على تعامل المشرع مع الإدارة في النصوص القانونية التي يصدرها لتحديد اختصاصاتها وضبط سلطاتها، فبعد أن كانت تعامل في هذه النصوص على أنها آلة للعمل الإداري، أصبحت أكثر حرية عند ممارسة نشاطاتها بعد أن مكنها المشرع من سلطة التقدير التي تمنحها حرية أكبر وتفتح المجال أمامها للمبادرة والإبتكار، لكنه بالمقابل وضع آليات للرقابة على ممارسة اإلدارة لهذه السلطة حماية لمبدأ المشروعية .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2676
Date Deposited:	2021-07-19
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2676

BibTex