Abstract

رغم إجتهادات مختلف التشريعات القانون المقارن و القوانين النموذجية في وضع قوانين تنظم و تعالج موضوع التعاقد الإلكتروني إلا أن هذا وحده غير كافي ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة هذا الموضوع الذي يتميز بالتطور الوسائل التي يتم اإلعتماد عليها في إبرام هذا النوع
من العقود ، الذي يستلزم على الهيئات التشريعية إستصدار قوانين تتناسب مع حداثة هذه الوسائل التي تهدف الى تنظيم سير هذه المعامالت في إطار شرعي و قانوني ، دون إهمال القواعد العامة التي تعد مرجع في تكييف أي نوع من العقود و لو كان يختلف كل الإختالف في طبيعته عما إستقرت عليه المعامالت و العرف سابقا.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2677
Date Deposited:	2021-07-19
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2677

BibTex