Abstract

إن القطاع الفلاحي يحظى بأهمية كبيرة لتوفير الأمن الغذائي، الأمر الذي سعت إليه الجزائر من خلال سياستها التشريعية المتعاقبة لتشجيع الإستثمار الفلاحي، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه العقار الفلاحي في تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية، لذلك كان من الضروري إضفاء حماية صارمة على هذا الصنف
من الملكية العقارية، سيما تلك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، تمثلت هذه الحماية في إحاطة هذا الصنف من الأراضي بجلمة من الضمانات كرسها القانون رقـم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2682
Date Deposited:	2021-07-25
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2682

BibTex