Abstract

من خلال دراستنا للجرائـم الماسة بالسجل التجاري، خلصنا إلى النتائج التالية:
- وجود تناقض بيف نص المادة 34 من قانون 04-08 والمادة 219'' ق.ع''، وتكمن هذه الصعوبة في التكييف القانوني للجريمة، فإذا أخذ القاضي بتطبيق نص المادة 34 ،فهي تطبق على كل شخص مهما كانت صفته، فكان من الأجدر أن يقرر المشرع صراحة عن طريق التشديد في العقوبة بالنسبة للموظف العمومي، وبالتالي القاضي يجد نفسه في حيرة بتطبيق نصوص مكافحة الفساد والمتهم يدفع بالقانون الأصلح له الذي لا يسري بأثر فوري بل يسري بأثر رجعي.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2761
Date Deposited:	2021-09-29
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2761

BibTex