طايري إيمان (2021) الحقوق المادیة للمرأة المطلقة في التشریع الجزائري. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
إن موضوع الحقوق المالیة الناتجة عن الطلاق هي من أهم المواضیع التي تخص المجتمع والتي يحتاج أي فرد إلى معرفتها و الاطلاع علیها , وعلى هذا الأساس قمنا بدراسة هذا الموضوع و التعمق فيه أكثر.
من خلال ما دارسناه في هذه المذكرة التي تتعلق بالحقوق المالیة للمطلقة استخلصنا العدید من النتائج التي نذكرها فیما یلي :
1-نجد أن المشرع الجزائري جعل من الشریعة الإسلامیة المصدر الأول لقوانینه ولم یأتي بما یخالف حكامها.
2-نجد إقراره بالحقوق المادیة التي تتمتع بها المطلقة و التي حاول تنظیمها في عدید قوانینه.
3-نجد أن المشرع الجزائري لم یأتي بتعریف صریح للمتعة و لم یذكرها في نصوصه .
4-لم یأتي المشرع إلي تحدید الفرق بین نفقة المتعة و التعویض عن الطلاق التعسفي فنجده أحیانا يعتبرها تعویضا و أحیانا أخرى نفقة متعة و نجد بعض القرارات التي أقرت بهما الاثنین مما یشكل لبس و تداخلا .
5-كما و أن المشرع عالج النزاعات القائمة بین المطلقین حول أثاث و متاع بیت الزوجیة فجاء بالحلول و التي تحل النزاع فما للرجال للرجل مع الیمین وما للنساء تأخذه المرأة مع یمینها و المشتركات يتقسمانها.
6-من بین الحقوق المالیة التي ذكرت نجد أیضا حقوق المرأة التي تتولد لها عن طریق الحضانة ففي أغلب الأحیان تأخذ الأم حضانة أولادها ما یرتب لها حقوق لصیقة .
فالحاضنة لها الحق في السكن فلا تخرج من بیت الزوجیة و إن أخرجها الزوج من بیت الزوجیة فلها علیه أن یوفر لها مسكنا لائقا لها و لمحضونیها.
7-إن تعذر على الزوج أن یوفر لها هذا المسكن طولب بان یقدم لها بدل إیجار .
من بین الأمور تطرقنا إلیها و نجد أن غالبیة النساء تجهلها هو حق المطلقة في نفقة الرضاع والحضانة .
8-ما نخلص إلیه في موضوع بحثنا هذا هو أن المشرع الجزائري و رغم النواقص الموجودة إلا انه قد أولا اهتماما كبیرا بالمرأة المطلقة و قد شرع لها العدید من القوانین التي تضمن الراحة النفسیة و والمالیة لها و لمحضونیها .
من خلال ما دارسناه في هذه المذكرة التي تتعلق بالحقوق المالیة للمطلقة استخلصنا العدید من النتائج التي نذكرها فیما یلي :
1-نجد أن المشرع الجزائري جعل من الشریعة الإسلامیة المصدر الأول لقوانینه ولم یأتي بما یخالف حكامها.
2-نجد إقراره بالحقوق المادیة التي تتمتع بها المطلقة و التي حاول تنظیمها في عدید قوانینه.
3-نجد أن المشرع الجزائري لم یأتي بتعریف صریح للمتعة و لم یذكرها في نصوصه .
4-لم یأتي المشرع إلي تحدید الفرق بین نفقة المتعة و التعویض عن الطلاق التعسفي فنجده أحیانا يعتبرها تعویضا و أحیانا أخرى نفقة متعة و نجد بعض القرارات التي أقرت بهما الاثنین مما یشكل لبس و تداخلا .
5-كما و أن المشرع عالج النزاعات القائمة بین المطلقین حول أثاث و متاع بیت الزوجیة فجاء بالحلول و التي تحل النزاع فما للرجال للرجل مع الیمین وما للنساء تأخذه المرأة مع یمینها و المشتركات يتقسمانها.
6-من بین الحقوق المالیة التي ذكرت نجد أیضا حقوق المرأة التي تتولد لها عن طریق الحضانة ففي أغلب الأحیان تأخذ الأم حضانة أولادها ما یرتب لها حقوق لصیقة .
فالحاضنة لها الحق في السكن فلا تخرج من بیت الزوجیة و إن أخرجها الزوج من بیت الزوجیة فلها علیه أن یوفر لها مسكنا لائقا لها و لمحضونیها.
7-إن تعذر على الزوج أن یوفر لها هذا المسكن طولب بان یقدم لها بدل إیجار .
من بین الأمور تطرقنا إلیها و نجد أن غالبیة النساء تجهلها هو حق المطلقة في نفقة الرضاع والحضانة .
8-ما نخلص إلیه في موضوع بحثنا هذا هو أن المشرع الجزائري و رغم النواقص الموجودة إلا انه قد أولا اهتماما كبیرا بالمرأة المطلقة و قد شرع لها العدید من القوانین التي تضمن الراحة النفسیة و والمالیة لها و لمحضونیها .
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 3032 |
| Date Deposited | 2022-06-21 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/3032 |