Abstract

نستخلص من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن المشرع الجزائري أعد مجموعة هامة ومعتبرة من قوانين التهيئة والتعمير كان أهمها القانون رقم 90 / 29 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 04 / 05 وهذا من أجل ضبط وتنظيم مجال العمران ، حيث ألزم المشرع كل شخص يبادر بالقيام بنشاط تعميري
باستصدار قرار التعمير المتعلق بهذا النشاط من الجهة الإدارية المختصة بذلك مثل رخصة البناء ورخصة التجزئة والهدم وغيرها .. ، وهذا كإجراء وقائي تحقيقا للضبط الإداري في ميدان التعمير بغرض حماية النظام العام بجميع عناصره خاصة الجمال الرونقي للمدينة ، وبالمقابل استحدث هيئات وأعوان إداريين مؤهلين كلفهم بمتابعة كل من يخالف قواعد قانون التعمير محاولا بذلك الحد من التجاوزات الخطيرة في حركة البناء والنشاط العمراني العشوائي بصفة عامة ، لكن هذا لم يكن كافيا للقضاء على مخالفات التعمير إلا من خلال تفعيل دور القاضي الجزائي في تسوية منازعات التعمير وذلك بفرض عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية في حق المخالفين مما يؤدي إلى تحقيق الردع العام في المجال العمراني ومن ثم الوصول إلى تحقيق نسيج عمراني منظم ومتناسق ومشيد في إطار القانون.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3078
Date Deposited:	2022-07-07
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3078

BibTex