Abstract

إن إنتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العالم عامة وفي الجزائر خاصة قد بلغ مستويات مرتفعة، خاصة في مجال الصفقات العمومية، التي كبدت خزينة الدولة أموالا طائلة، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى تعديل قانون الصفقات العمومية لعدة مرات، آخر كان المرسوم الرئاسي 247/15 الذي يعد نقلة نوعية في مجال الصفقات العمومية خاصة فيما يخص الرقابة ومن بينها الرقابة الخارجية، التي تمارسها العديد من الأجهزة الإدارية منها والمالية والقضائية، تهدف هذه الرقابة إلى التحقق من مدى مطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا مدى مطابقة إلتزام المصلحة المتعاقدة بإلتزاماتها التعاقدية.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3087
Date Deposited:	2022-07-12
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3087

BibTex