Abstract

إن الرقابة على دستورية القوانين من أهم عناصر دولة القانون لهذا كرست في اللعديد من دساتير العالم على غرار الدساتير الجزائرية، وقد عرف التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 إنشاء مؤسسة دستورية جديدة تحت مسمى المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين الذي عد نقلة نوعية بالإرتقاء من المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية بهدف تعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات والإنتقال من أسلوب الرقابة السياسية التي كانت تمارس من طرف المجلس الدستوري إلى رقابة قضائية على دستورية القوانين المعمول بها في الكثير من الأنظمة الدستورية المقارنة والتي تتولاه المحكمة الدستورية.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3102
Date Deposited:	2022-07-13
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3102

BibTex