Abstract

يعتبر الاستجواب من أخطر الوسائل الرقابية الحساسة التي تمارسها السلطة التشريعية من حيث الأثر في تحمل السلطة التنفيذية - متمثلة في الحكومة - مسؤوليتها الوزارية السياسية الكاملة، عن إحدى تجاوزاتها لصلاحيائها الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2020 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث حاول المشرع الجزائري في تعديلاته الأخيرة الرفع من فعالية هذه الآلية لتحقيق مبدأ المشروعية ومبدأ الفصل بين السلطات، عن طريق تفعيل الآثار المترتبة عن الاستجواب البرلماني من خلال توقيع لائحة ملتمس الرقابة، التي قد ينجم عنها استقالة الحكومة بأكملها.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3113
Date Deposited:	2022-07-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3113

BibTex