Abstract

إن الثورة العلمية التي يشهدها العالم المعاصر ولات أفعال إجرامية متشابكة تشكل اعتداء صارخ على النظام الاقتصادي لدولة، قيل عنها أنها جريمة حضارية متجددة تتسم بالخطورة أكثر من الضرر، حدودها غير واضحة المعالم غير مرتبطة بحيز مكاني محدد أو زمان معين، هذا ما دفع بالتشريعات المعاصرة إلى وضع خطط إستراتيجية لتصدي للجرائم الاقتصادية المستحدثة، حيث تزامنت هذه المجهودات مع التحولات الاقتصادية، وسياسة الإصلاح التي تشهدها الجزائر بإصلاح المنظومة القانونية، واستحداث العديد من النصوص الخاصة في مجال التجريم الاقتصادي، كما أنشأت آليات لمكافحة الجرائم الاقتصادية المستحدثة في التشريع الجزائري.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3120
Date Deposited:	2022-07-17
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3120

BibTex