Abstract

إن في دراسة أملاك الدولة أو ما يعرف بالدومین پیرر لنا خلالها أن أمن الدولة بشقيها العامة و الخاصة لها أهمية كبيرة لأنها تشكل مصدرا إراديا هاما و مستمرا يوفر للدولة موارد شبه مضمونة، حيث تعتبر من أحد مقومات اقتصاد الوطني لذلك قد تباينت الآراء حولها و تعددت منها الأمر الصادر في
1984/06/16 في ظل نظام الاشتراكية ، منها القانون 30/90 المعدل بموجب القانون 14/08 المتضمن ق.أ.ع و أخيرا دستور 2016 و هذا ما جعل نطاقها واسع فاعتبرها من المرافق المهمة في الدولة لأنها مصدر مهم من مصادر تمويل خليتها للعمومية و ذلك من خلال اعتماد المشرع الجزائري على منهج منظم و مسطر ،حيث مرت الجزائر ،خل تلى سنوات بعدت ظروف اکسيتها خيرة من الناحية القانونية والعملية حيث لأحضنا تطور ترجي على مستوى المديرية الولية لأمنه وايضا سهر الدولة لتحقيق علت مكسب منها تطبيق القوانين وتعريف أملاك الدولة من خلال المسح الكلى للعقار وأيضا من خلال تغيرات في ادارتها ونصوص القانونية ابن تسعى لتحقيق الرهان العقاري ، من حيث استرجاع امتلكها العقارية أو تسويتها ومن خل تحقيق مكاسب و هو تجنب الأخطاء والحفاظ على ممتلكات الدولة ، و أما بخصوص الحماية لهذه الأمة فيلاحظ أنها متعددة ومتنوعة ومحكمة على المستوى النصوص القانونية فهي لم تقتصر على الأمان العمومية فقط بل امتدت هذه الحماية لتشمل الأملاك الدولة الخاصة فانه لا بد من توفير الحماية الترمة والناجعة للمال العام التي تتخذ عدة اوجه ولتحاطة بكل هذا ومن خلال هذه الدراسة حاولنا ابرار النظام القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري والجهار الاداري الذي كلفه بمهمة تسيير وحماية هذه الأمثلك، من خلال المفهوم وكذا تنظيم و هيكلة المرفق الذي خصه للقيام بعمليات تعبيرها ومراقبتها موضحينا في نفس الصياغ القواعد التي خص بها المشرع الأمل الوطنية العامة وقواعد حمايتها وكذا كيفية من خلالها تمييز بين الأملاك الدولة العامة والخاصة بالاعتماد على قانون الأمانة الوطنية 30/90 و تعديله سنة 2008 و علی النصوص السارية المفعول، وهذا من اجل اعطاء صورة عملية قانونية لإدارة أملاك الدولة، و التي تعزر دور الأملاك الدولة في تلبية احتياجات الجمهور ودعم الإقتصاد.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3129
Date Deposited:	2022-07-17
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3129

BibTex