Abstract

يعتبر العقار الفلاحي من أهم القطاعات الحساسة جدا، باعتبارها ثروة حقيقية للدولة حيث تتر بأموال طائلة على الخزينة العمومية في إطار التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي وانهاء التبعية الخارجية، وبالتالي التقليل من الاستيراد يقابله الزيادة في قيمة الصادرات خارج مجال المحروقات وتنويع مصدر الثروة والرقي بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة، بالإضافة إلى المساهمة في خلق التوازن البيئي. وقد أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة للعقار الفلاحي من الناحية التنظيمية، و برز هذا الاهتمام منذ فترة الاحتلال إلى ما بعد الاستقلال، بغية الوصول إلى ضمان رقابة أمثل لهذا العقار و التي تؤدي إلى حسن استغلاله و حمايته.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3131
Date Deposited:	2022-07-18
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3131

BibTex