Abstract

يعد عقد البوت BOT من الوسائل العامة والفعالة في تحقيق التوازن بين أهداف كل من القطاعين العام والخاص، وإقامة المنشأت الجديدة الخاصة بالبنى التحتية.
وبالرغم من أن المشرع الجزائري لم يعرف عقد البوت BOT ، إلا أنه أخذ به في إطار عقد الإمتياز، وتسيير المرافق العامة بأساليب حديثة، وأهم مايثار بصدده فكرة إعادة التوازن المالي له، كحق مخول للمتعاقد مع الإدارة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3134
Date Deposited:	2022-07-18
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3134

BibTex