Abstract

كرست الدولة الجزائرية كل الجهود في سبيل خلق المناخ الملائم لاستقطاب الاستشارات من خلال مبدأ حرية الاستثمار الا انها ليست حرية فعلية أو مطلقة، بحيث وضع المشرع مجموعة من الحدود في مواجهة المستثمرين خاصة الأجانب منهم سواه ، سواها فيما يتعلق بمجال النشاط والممثل في كل من النشاطات المقننة وحماية البيئة وما تبعه من إجراءات معرقلة للمشروع الاستشاري، ومن هذه الحشود كل مراحل المشروع من مرحلة إنجازه بإلزام المستثمرين بمجموعة من الالتزامات، الى جانب إخضاعهم للمعاملة التمييزية في اطار الشراكة وصولا لمرحلة التصفية بتقرير حق الشفعة للدولة و الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال. وتلك ما يحد من حرية الاستثمار التي تعد أهم حافز لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المرغوبة لتحريك عجلة التنمية في الجزائر ودعم التطور الاقتصادي.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3146
Date Deposited:	2022-07-20
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3146

BibTex