جبالي ليلى و غليس رانية (2022) الضبط الإقتصادي في التشريع الجزائري. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
نتيجة الظروف التي عانت منها الجزائر جراء الأزمة المالية في فترة الثمانينات أوجب التوجه إلى نمط جديد خاصة بعد انخفاض عادات البترول الذي كان و لازال الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الجزائري، مما دفع بالدولة لانتهاج أسلوب الضبط من خلال انسحابها من الحقل الاقتصادي و تبنيها لنظام اقتصاد السوق عن طريق استحداث عدة هيئات إدارية مستقلة تضمن لها تسيير القطاع الاقتصادي بطريقة مثلى خاصة بعد التطورات العالمية في هذا المجال و ما أقرته العولمة من انفتاح في العلاقات الاقتصادية الدولية.
إن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لم يكن مطلقا و يظهر ذلك من خلال احتفاظها بمهمة الرقابة لنفسها عن طريق الجهاز القضائي متمثلة في السلطة القضائية لضمان عدم تعسف هذه الهيئات في ممارسة الاختصاصات المخولة لها.
إن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لم يكن مطلقا و يظهر ذلك من خلال احتفاظها بمهمة الرقابة لنفسها عن طريق الجهاز القضائي متمثلة في السلطة القضائية لضمان عدم تعسف هذه الهيئات في ممارسة الاختصاصات المخولة لها.
Information
Item Type | Master |
---|---|
Divisions | |
ePrint ID | 3152 |
Date Deposited | 2022-07-20 |
Further Information | Google Scholar |
URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/3152 |