Abstract

نتيجة الظروف التي عانت منها الجزائر جراء الأزمة المالية في فترة الثمانينات أوجب التوجه إلى نمط جديد خاصة بعد انخفاض عادات البترول الذي كان و لازال الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الجزائري، مما دفع بالدولة لانتهاج أسلوب الضبط من خلال انسحابها من الحقل الاقتصادي و تبنيها لنظام اقتصاد السوق عن طريق استحداث عدة هيئات إدارية مستقلة تضمن لها تسيير القطاع الاقتصادي بطريقة مثلى خاصة بعد التطورات العالمية في هذا المجال و ما أقرته العولمة من انفتاح في العلاقات الاقتصادية الدولية.
إن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لم يكن مطلقا و يظهر ذلك من خلال احتفاظها بمهمة الرقابة لنفسها عن طريق الجهاز القضائي متمثلة في السلطة القضائية لضمان عدم تعسف هذه الهيئات في ممارسة الاختصاصات المخولة لها.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3152
Date Deposited:	2022-07-20
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3152

BibTex